يا بنحو كسر مشاع است ؟ اقرب اوّل است چنانچه از « قواعد » و جمعى ديگر منقول است ؛ و موافق با معتبره در تفصيل بين استيعاب و عدم آن كه به آن تقييد مىشود ظاهر صحيح « سليمان » است . و لازم آن جواز تصرفات در غير مقدار دين و در ما عداى موصى به است و آن كه تلف غير مضمون ، بر همه محسوب نيست در صورت بقاى مقدار دين و وصيت ؛ بلكه چه آن كه تلف به اتلاف مالك باشد يا به تلف سماوى در يد مالك ، تلف از مالك است مگر در مستوعب و لو بالعَرَض در صورت عدم تفريط مالك در تاديه به غريم يا صرف در وصيت . و در صورت جواز تصرفات در مقدارى كه جائز باشد ، اظهر عدم تسلط غريم بر فسخ و عدم ضمان به اتلاف است ، مثل تلف در يد مالك مطلقا با عدم تفريط در تاديه به ذى الحق ، چنانچه اشاره به آن شد ؛ كما اين كه در صورت اناطه تصرّف به اذن صاحب حق ، كافى است عدم لحوق اجازه در عدم صحّت فعليّهء تصرّف ، و رد صاحب حق ، در بطلان فعلى تصرفات . و دين حادث بعد از موت به سبب متقدّم بر موت مثل وقوع تردّى در چاهى كه عدواناً حفر نموده بوده در حكم دين سابق بر موت است در احكام مذكورهء آن بنا بر اظهر در صورت وقوع تصرّف بعد از مسبّب . و اگر واقع شد بين سبب و مسبب ، پس در آن تأمل است ، و دور نيست نفوذ تصرّف سابق بر مسبّب از سبب سابق بر تصرّف و موت مورث ، اگر چه احتياط براى متصرّف از ورثه ، غرامت ماليّت متصرّفٌ فيه است . و اگر تصرّف بدل داشته باشد در فرض ، قيام آن مقام مبدل در حكم ، بى وجه نيست . و دور نيست عدم ضمان وارث به اتلاف ملك خودش قبل از تحقق مسبّب ، و الله العالم .